جنگجوی دست نایافتنی

یک بز کوهی باشکوه، اما با چهره‌ای درمانده و خون‌آلود؛ شبیه جنگجویی دلیر و یاغی و دست‌نایافتنی که اینک شکست را پذیرفته و یک آدم با لبخند پیروزی و تنفگ‌ در دست روی سر او ایستاده. او شاخ‌های بلند بز را گرفته و صورت بز را که گویی درد و اندوهی جانکاه را منعکس می‌کند، رو به دوربین گرفته. هر چه شاخ بز بزرگ‌‍تر و بلندتر باشد، افتخار کشتن او برای این جماعت بیشتر است. شاخ بلند نشانه عمر دراز است وعمر دراز در حیات وحش به معنای ژن برتر است؛ یعنی این بز آنقدر باهوش و قوی بوده که سال‌های زیادی عمر کرده. اما انتشار این تصویر در شبکه‌های مجازی هر از چند گاهی کار دست سازمان حفاظت محیط زیست می‌دهد. دیگر دوران قاجار نیست که در شکارگاه‌های اختصاصی حیوانات کشته شوند و کسی مطلع نشود یا اگر مطلع شد، مردم شکارچی را ستایش کنند. در روزگار ما، حتی در قرق‌گاه اختصاصی هم شکار برای همیشه مخفی نمی‌ماند. نگاه مردم نیز به حیوان و شکار و شکارچی عوض شده است. مردم در روزگار ما با حیوانات همذات‌پنداری می‌کنند. سرانجام سازمان محیط زیست در یک عقب‌نشینی آشکار، صدور مجوز شکار برای اتباع خرجی را لغو کرد. موافقان ومخالفان مجوز شکار دلایل خود را دارند. موافقان می‌گویند حیوانات مسن باید از چرخه حیات وحش بیرون روند و ما هم شکار نکنیم بلاخره می‌روند. می‌گویند این مدل شکار، هرس حیات وحش است، فرصت را برای جفت‌گیری حیوانات جوان‌تر فراهم می‌کند و منبع درآمدی هم برای جوامع محلی می‌گردد. مخالفان پاسخ می‌دهند که این کار تشویق به شکار است و جوامع محلی را به شکار تشویق می‌کند و از طرفی، سازمان حفاظت محیط زیست خود می‌گوید که به لحاظ نیروی انسانی توانایی کنترل کامل زیستگاه‌ها را ندارد. سازمان با توجه به امکانات کمی که دارد، حتی آمار دقیق حیوانات را هم ندارد تا برسد به این که آمار حیوانات پیر و جوان را داشته باشد. دیگر این که، آمار نشان می‌‍دهد که میزان اندکی از درآمد حاصل از این مدل شکار به جوامع محلی و محیط زیست منطقه شکار رسیده و اگر سودی در کار باشد بیشتر نصیب دلالان توریسم شکار شده است. وانگهی، آیا بهتر نیست کار هرس طبیعت را به خود طبیعت واگذاریم؟ گرگ و پلنگ و دیگر حیواناتی هم که کمابیش در مناطق حیات وحش هنوز نفس می‌کشند، معمولا حیوانات پیر و ضعیف را شکار می‌کنند. این قصه هم مثل ماجراهای دیگر کشور ما سر دراز دارد و چون آمار درست و درمان در کار نیست و سازمان‌های مربوط هم به طور شفاف گزارش نمی‌دهند، تو می‌مانی که چه کسی درست می‌گوید ولی قطعا یک چیز هست که حقیقت و واقعیت محض است: کشتن حیوانی که هیچ کاری به ما ندارد و زندگی خود را دارد و ما او و همنوعانش را با دستکاری‌هایمان در طبیعت به سختی انداخته‌ایم به دور از انسانیت، جوانمردی و پارسایی است. در روزگار ما کسی که به هر بهانه‌ای شکار کند، حرمت و انسانیت ندارد. این همه به گرگ‌ها بد گفته‌ایم ولی هیچ گرگی روی جنازه شکار خود لبخند نمی‌زند و دندان‌های زرد خود را به رخ نمی‌کشد. گرگ چون گرسنه است شکار می‌کند نه چون پولدار است

آیا حیوانات حق اخلاقی بر گردن ما دارند؟

موضوع حقوق حیوانات و اخلاق انسان در نسبت با حیوان، تا آنجا که می‌دانیم، از روزگار یونان باستان مطرح بوده. از فیلسوفان یونانی و رومی دراین‌باره سخنانی بر جامانده. در آثار دوره پیش‌تر از رواقیان نیز می‌توانیم رد پای این موضوع را در فلسفه غرب بازیابیم. از آن زمان تاکنون، آنچه غالباً توجیهات، استدلالات، نتیجه‌گیری‌ها و داوری‌ها در این باب را که «آیا حیوانات هم حقی اخلاقی بر گردن ما دارند» و «آیا رفتار آدمی با حیوانات مشمول قواعد اخلاقی می‌شود» شکل داده است، غالباً چند مسئله انگشت‌شمار ولی کلیدی بوده است؛ ازجمله دو مسئله زیر:

اول. نوع ارتباط حیوانات با انسان: تفسیر و تبیین نوع نسبت انسان با حیوان و ارتباط این دو با هم، نظریه‌هایی را در باب اخلاق انسان در نسبت با حیوان پدید آورده است. فیلسوفانِ پیش از عصر جدید، تنها انسان را در جهان اخلاق و حقوق، ذی‌حق می‌دانسته‌اند. بااین‌حال، برخی به سبب ارتباطی که میان انسان و حیوان فرض می‌کرده‌اند، بالتبع، خواهان حرمت نهادن به حیوانات هم بوده‌اند. فیثاغورثیان که در قرون ششم تا چهارم قبل از میلاد، می‌زیسته‌اند، به حیوانات حرمت می‌نهاده‌اند بدین سبب که آن‌ها را در تناسخ روح انسانی دخیل می‌شمرده‌اند؛ آنان معتقد بودند که روح میان جسم انسان و حیوان در چرخه تناسخ است. حرمت حیوانات نزد اینان به سبب نسبت حیوان به انسان بوده نه به استقلال. ارسطو در رساله «سیاست»، تصریح کرده که حیوانات برای انسان‌ها آفریده شده‌اند هرچند در برخی دیگر از آثار او می‌توان این را هم یافت که گویا به باور او، حیوانات نیز هستی و زندگی مستقلی دارند. نظریه نخست ارسطو که به‌عنوان نظریه رسمی او در این مسئله شناخته می‌شود، برخاسته از نگاه کیهان‌شناسانه و هستی‌شناسانه او است. در نظر ارسطو و رواقیان جهان از موجوداتی بی‌نهایت پرشمار، سرشار است که بنابر شدت پیچیدگی و مرتبه کمال وجودی در مراتب و طبقاتی از حیات بسیار ابتدایی تا احساس صرف، عقلانی و روحانی جای گرفته‌اند. طبقات موجودات، در این زنجیره وجودی، در خدمت طبقه بالاترند و انسان در میان موجودات مادی به سبب برخورداری از عقل در بالاترین جایگاه قرارگرفته است. حیوانات در این نظام، در مراتب پایین قرار دارند. این نظرگاه می‌تواند حالت ابزاری به حیوانات بدهد و انواع خشونت‌های انسان علیه حیوانات را توجیه کند و از زیر ذره‌بین ملاحظات اخلاقی بیرون بیاورد. پیتر سینگر، با اشاره به همین مشکل، غالب شدن نظریه ارسطو تا قرن 19 بر جهان اندیشه را یک بداقبالی برای حیوانات دانسته: «از اقبال بد حیوانات بود که ارسطو به‌عنوان فیلسوفِ الگو در سده‌های میانی پذیرفته شد چراکه ارسطو فکر می‌کرد در جهان، سلسله مراتبی وجود دارد و در این سلسله‌مراتب، مراتب پایین‌تر وجود، برای استفاده مراتب بالاتر وجود آفریده شده‌اند.»[1] در نظر سینگر، نگاه سنتی به مسئله حیوانات در غرب، ریشه در مسیحیت و اندیشه ارسطویی دارد. آکویناس فیلسوف رسمی کلیسا، سفر آفرینش را در انجیل به شکلی تفسیر می‌کرد که بنابر آن، خداوند به انسان‌ها اجازه داده است بر حیوانات مسلط باشند. طبق تفسیر او از انجیل برای خداوند مهم نیست انسان با حیوانات چه می‌کند. انسان‌ها هیچ مسئولیتی در قبال حیوانات ندارند. انسان می‌تواند حیوانات را بکشد و شکنجه کند مگر اینکه عواقب ناخوشایند معنوی برای خود او داشته باشد. تنها دلیل آکویناس برای پرهیز از رفتار سنگدلانه با حیوانات این است که این کار می‌تواند به سنگدلی بینجامد. رنج حیوانات برای آکویناس اهمیت نداشت[2] و یا او شاید اصلاً اعتقادی به رنج آنها نداشت. در این دوره، بهره‌مند نبودن حیوانات از عقل و درکی عقلانی شبیه انسان، باعث می‌شد تا او ذی‌حق اخلاقی شمرده نشود. محق بودن در این چارچوب کلیسایی و ارسطویی، از آنِ موجودی است که خودآگاه و خردمند و یا برگزیده خداوند است همان‌سان که انسان چنین پنداشته شده است.

دوم. ادراک یا عدم ادراک رنج و درد: این مسئله که آیا حیوانات درکی از درد و رنج دارند یا نه، گویا از دوره پس از عصر روشنگری آهسته‌آهسته مطرح شده است. غالباً کسانی که حیوانات را دارای درکی از رنج و درد دانسته‌اند، آنها را ذی‌حق نیز دانسته‌اند و در مقابل، کسانی که حیوانات را به‌مثابه شیئی فاقد درک درد و رنج به شمار آورده‌اند، حقی برای آنها قائل نشده و رفتار انسان با حیوان را در حوزه افعال اخلاقی انسان جای نداده‌اند. دکارت معتقد بود که حیوانات رنج نمی‌کشند و بدین رو لزومی ندارد که نگران درد و رنج آنها باشیم. در نظر دکارت حیوانات مانند ساعت‌اند که با تکان خوردن، صدا تولید می‌کند. ولی جرمی بنتام فیلسوف فایده‌گرا بر این اعتقاد رفت که حیوانات رنج و درد دارند؛ آن‌ها فقط توانایی عقل‌ورزی ندارند و حرف نمی‌زنند و قواعد اخلاقی و حقوق، متوجه همه جاندارانی است که درد و رنج را احساس می‌کنند. هر جانداری که بتواند درد و رنج را احساس کند، دیگر نباید به آن به‌مثابه وسیله‌ای برای رسیدن به هدف نگریست و نمی‌توان درد و رنج او را به این بهانه نادیده گرفت. این نظر بنتام برخلاف نظر کانت نیز هست که با نگاه انسان‌محورانه‌اش معتقد بود انسان مستقیماً وظیفه‌ای در قبال حیوانات ندارد و حیوانات فقط وسیله‌ای برای رسیدن انسان ِ خردمند و قانون‌گذار به غایات خودند.

نشانه‌های به زیر رفتن پارادایم حاکم درباره حقوق و اخلاق انسان در ارتباط با حیوانات، از اواخر قرن 18 و اوایل 19 آشکار شد و برخی فعالان حقوق انسان‌ها پا به این میدان نیز نهادند. ازجمله در آغاز قرن 19 ویلیام ویلبرفورس برای منع قانونی گاوبازی و خرس بازی کوشید. بارون ارسکین صدراعظم سابق انگلستان لایحه‌ای علیه خشونت با حیوانات خانگی ارائه کرد هرچند این لایحه در مجلس عوام رد شد. در 1821 طرحی برای جلوگیری از خشونت با گله در مجلس عوام طرح شد که در سال 1822 به تصویب رسید؛ و به نام قانون مارتین مشهور گشت و رفتار خشونت‌آمیز با حیوان خانگی – گله، گاو، اسب و گوسفند- یا تحمیل هر نوع رنج بی‌مورد به این حیوانات را به‌عنوان جنایت معرفی کرد؛ اما این قانون به سبب نداشتن پشتوانه قضایی درخور، عملاً در جلوگیری از خشونت چندان مؤثر نیفتاد. قوانینی نیز در ایالت‌های ایالات‌متحده تصویب شد. امروزه در بیشتر ایالت‌های امریکا دست‌کم برخی از سوءاستفاده‌ها از حیوانات جرم شناخته می‌شود. بااین‌همه، قوانین حمایت از حیوانات هنوز نتوانسته‌اند به نحوی از حقوق حیوانات حراست کنند که فعالان این عرصه را راضی نگه بدارد.[3]

زمینه‌های اسلامی حمایت از حیوانات
در کشور ما، بنابر آموزه‌های فرهنگی، تا آنجا که تاریخ به یاد دارد، حیوانات در برخی موضوعات ذی‌حق شمرده شده‌اند و آزار حیوانات به لحاظ اخلاقی زشت حساب شده است هرچند به حیوانات به‌صورت ابزاری نگریسته شده و جز در دوره حاضر و آن هم میان محافل خاص فعالان حقوق حیوانات، مردم ما به حقوق حیوانات مستقلانه و فارغ از ارتباطی که با انسان دارند، ننگریسته‌اند. متأسفانه علی‌رغم وجود زمینه‌های مناسب فرهنگی برای احترام به حقوق حیوانات در کشور ما، در عمل شاهد وضعیتی غیرمناسب بوده‌ایم. در باب این مسئله که آیا حیوانات درد و رنج دارند، در منابع دینی اسلام که برای مردمان ما اهمیت ویژه دارند، مطالب درخور توجهی موجود است. در برخی منابع اسلامی مایه‌های نگاه غیر ابزاری به حیوانات کاملاً قابل‌برداشت است. روایات متعددی از پیامبر اسلام نقل شده که اجازه چنین برداشتی را به ما می‌دهند و گردآوری و تحلیل سندی و متنی آن‌ها مجالی درخور می‌خواهد. همین اندازه در پایان این نوشته می‌توان به چند روایت اشاره و این را گوشزد کرد که پیامبر اسلام (ص) از همان روزهای آغاز دعوت خویش، از حقوق حیوانات هم گفت و مؤمنین را از ایذاء آنها برحذر داشت. از روایات پرشمار ایشان برمی‌آید که او قائل به درد و رنج حیوانات بوده است از جمله نقل کرده‌اند که روزی مردی در حال ذبح گوسفندی، پا بر گلویش گذاشته بود و در همان حال چاقو را تیز می‌کرد و گوسفند به چاقو می‌نگریست. ایشان برآشفت و به مرد گفت: «می‌خواهی گوسفند را یک‌بار بکشی یا دو بار؟!» از برخی روایات دیگر چنین برمی‌آید که ایشان برای حیوانات روحی درخور احترام قائل بوده است. اگر این روایات که به روح حیوانات اشاره کرده‌اند قابل اعتماد باشند، نشان‌دهنده احترام مستقلانه حیوانات در آیین اسلام خواهند بود. در چند روایت از پیامبر اسلام به روح حیوانات اشاره شده؛ مثلاً بنابر مضمون یک روایت، او گفت: «حیوان را سیر کنید به خاطر حرمتی که روح دارد.»[4]

پدیده پناهگاه حیوانات
در چند سال اخیر، قشری از مردم ما به‌خصوص جوانان به‌شدت به حمایت حقوقی و اخلاقی از حیوانات تمایل یافته‌اند. این روند، با رشد اطلاعات مردم ما دراین‌باره که طبیعت و حیوانات و انسان در دنیایی کاملاً مرتبط زیست می‌کنند و سرنوشت آن‌ها به هم‌گروه خورده است، همراه بوده است. با تحلیل وضعیت فعلی و فعالیت‌های حقوق حیوانات شاید بتوان به این نتیجه رسید که نگاه مردم به این موضوع، بیشتر در چارچوب فایده‌گرایی می‌گنجد؛ نگاهی که اولاً برای حیوانات نیز درد و رنجی قائل است و ثانیاً در پی کاستن درد و رنج از جهان است. اینک در بسیاری از شهرها مکان‌ها و مؤسساتی مردم‌نهاد تحت عنوان پناهگاه حیوانات برپاشده است. پناهگاه‌ها علاوه بر این‌که در وادار ساختن حرمت‌شکنان حقوق حیوانات به عقب‌نشینی مؤثر بوده‌اند و جان بسیاری از حیوانات را حفظ کرده‌اند، هر یک کانونی برای گردهمایی فعالان و بحث و نظر در این عرصه نیز بوده‌اند. می‌توان گفت که پدیده پناهگاه حیوانات در سال‌های اخیر حتی به بحث‌های نظری درباره حیوانات و اخلاق انسان در ارتباط با حیوانات دامان زده‌اند. در عرصه عمل، پناهگاه‌ها غالباً توانسته‌اند در اصلاح رفتار مردم ما نسبت به حیوانات مؤثر افتند. بااین‌همه، پناهگاه‌ها مسائل و معضلاتی نظری و عملی نیز داشته و دارند؛ ازجمله این‌که هرچند جان بسیاری از حیوانات اهلی را از مرگ رهانیده‌اند، موفق نشده‌اند زندگی‌ای طبیعی و همراه آسایش برای آن‌ها فراهم آورند. ازاین‌رو، برخی فعالان حقوق حیوانات وجود پناهگاه حیوانات را از اساس زیر سؤال برده‌اند. در مقابل، مدافعان پناهگاه‌ها استدلال می‌کنند که اولاً ما در آغاز راهیم و اینک در وضعیتی بحرانی به سر می‌بریم و اولویت فعلی ما بازداشت خشونت سازمان‌دهی شده علیه حیوانات است و ثانیاً پناهگاه‌ها کارکردهایی دیگر هم داشته‌اند ازجمله کارکردهایی که در بالا به آن‌ها اشاره شد. به نظر می‌رسد که پناهگاه‌ها از ثمرات نگاه فایده‌گرای فلسفی به حیوانات در کشور ما هستند و خواسته یا ناخواسته ـ آگاهانه یا ناآگاهانه، این نگاه را در چشم مردم تقویت می‌کنند که باید سعی کرد تا رنج و درد را از سر حیوانات ازجمله حیوانات اهلی برداشت، بی‌آنکه توقعی برای این سعی و تلاش در سر داشت. نفس رنج‌زدایی از جهان، یک ارزش است که می‌تواند هدف اصلی چنین کوشش‌هایی باشد.http://dinonline.com/doc/note/fa/7318/

آیا لایحه اصلاحیه قانون مجازات اسلامی مانع کشتار حیوانات اهلی می‌شود؟

 
ابراهیم احمدیان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (دوم آبان ماه جاری)،[1] فرهاد دبیری مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و مسئول دبیرخانه شورای عالی محیط زیست خبر داد که «لایحه منع حیوان آزاری در قالب اصلاحیه قانون مجازات اسلامی و الحاق 5 تبصره به ماده 679 قانون مجازات اسلامی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.» به گفته دبیری، «کمیسیون لوایح طی چند جلسه با دعوت از سازمان های مردم‌نهاد، دستگاه‌های مرتبط و حقوقدانان، پیش‌نویس لایحه را نهایی کرد اما به دلیل آن که لایحه بار قضایی داشت و هر لایحه‌ای با بار قضایی که در آن مجازات هایی نیز تعیین شده باید هماهنگ با نظر و تصمیم قوه قضائیه باشد، لایحه از ریاست جمهوری به قوه قضائیه ارسال شد.»


ماده 679 مجازات اسلامی که اینک پنج تبصره به آن اضافه می‌شود، عبارت است از: «هرکس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت ‌متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع ‌اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس ازنود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.» چنان که ملاحظه می‌شود، در این ماده قانونی، فقط از «حیوانات حلال گوشت متعلق به دیگری» و یا «حیواناتی که شکار آنها ممنوع است»، یاد شده و حیوانات دیگر از قبیل سگ و گربه مشمول این ماده نیستند. اما یکی از تبصره‌هایی که قرار است اضافه شود، سگ و گربه را نیز مشمول قانون کرده. به گفته دبیری، این تبصره می‌گوید: «هر کس ... بدون ضرورت سایر حیوانات (منظور حیواناتی همچون سگ و گربه یا حیواناتی به جز حیوانات وحشی که قانون و تکلیف مجازات آن ها مشخص است) را بکشد یا مسموم کند یا تلف کند یا ناقص کند به جزای نقدی تا 10 میلیون ریال و خدمات رایگان به حیوانات تا شش ماه محکوم می شود.» در این تبصره هرچند به صراحت از سگ و گربه یاد نشده، ولی می‌توان آنها را در عنوان کلی «سایر حیوانات» جای داد. مسئله دیگری که تبصره‌ها افزوده‌اند، مجازات قانونی برای شکنجه و آزار حیوانات است که در ماده قانونی پیشین نبود؛ به گفته دبیری «در ذیل همین ماده آمده است هرگونه آزار نسبت به حیوانات موضوع این ماده و قانون و تبصره های آن از قبیل شکنجه، ضرب و شتم، مثله کردن، زندانی کردن، جنگ انداختن، بهره کشی که منجر به تحمیل درد و رنج برای حیوان باشد جرم است و مجازات آن نیز در حد مجازات کشتن است.»

نقاط مثبت
در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، یکی از مطالبات جدی حامیان حیوانات از روحانی، کوشش برای تصویب قانون حمایت از حیوانات و به خصوص پیگیری و منع کشتار سگ‌ها در شهرداری‌ها و بخشداری‌ها با مجوز «دستورالعمل کنترل جمعیت سگهای ولگرد»[2](پاییز 87) مصوب وزارت کشور بود(نگاه کنید به این مقاله[3]). اینک باید بررسید که افزودن این تبصره‌ها تا چه اندازه می‌تواند این مطالبات را برآورده کند.

تردیدی نیست که افزودن تبصره‌ای که شکنجه حیوانات را عملی مجرمانه قلمداد کرده است، یک گام مهم رو به جلو است؛ زیرا ما تا کنون در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران چنین قانون قضایی‌ای نداشته‌ایم و اگر برخوردی قضایی با شکنجه‌گران و حیوان‌آزاران صورت گرفته، تحت عناوین دیگری بوده و این تبصره بی گمان دست قضات ما را در برخورد با حیوان آزاران بازتر خواهد کرد. نکته مثبت دیگر، مشمول کردن حیواناتی مانند سگ و گربه در قانون است هرچند از آنها به صراحت یاد نشده است.

تردیدها و ابهام‌ها
از نظرگاه حامیان حیوانات، با وجود این نقاط قوت، کاستی‌هایی جدی و مهم همچنان بر جای مانده‌اند. نقطه ضعف اصلی تبصره‌هایی که مشاور سازمان از آن‌ها خبر داده، این است که جز دو مورد بالا چیزی دیگر برای حیوانات اهلی به ارمغان نیاورده‌اند و به نظر می‌رسد که این تبصره‌ها نمی‌توانند مطالبات اصلی حامیان حیوانات را در ایران برآورند؛ زیرا نمی‌توانند مسئله کشتن سگها توسط شهرداری‌ها  را حل کنند که بیشترین چالش پیش آمده در حوزه حمایت از حیوانات اهلی در سال‌های اخیر را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر، هیچ نص یا غیرنصی در این تبصره‌ها نیست که کشتن سگ‌های رها را منع کند در حالی که حتی بیم آن هست که کشتار سگهای رها به عنوان راه حل ساماندهی آنها ـ که تا کنون تنها بر اساس یک مصوبه وزارت کشور صورت می‌گرفته ـ از این طریق وجهه رسمی قانونی‌تری به خود بگیرد.
 
خوب است نکته اخیر را قدری توضیح دهیم: تاکنون شهرداری‌ها طبق «دستورالعمل کنترل جمعیت سگهای ولگرد»(پاییز 87) مصوب وزارت کشور با سگ‌ها برخورد داشته‌اند. در این مصوبه، سازمان دامپزشکی نیز حضور دارد. سگ‌ها در فرآیندی تعریف‌شده زنده‌گیری می‌شوند و مدتی در جایی نگهداری می‌شوند و سپس فراخوانی صادر می‌شود مبنی بر این که اگر کسی برای کارهایی مثل نگهبانی نیازمند سگ است، مراجعه کند و سگی را ببرد. طبیعی است که برای این همه سگ که زنده‌گیری می‌شود، طالب وجود ندارد و در نتیجه زیر نظر و با مجوز دامپزشکی، سگ‌ها را با مرگ آرام به قتل می‌رسانند. بدین ترتیب، برآیند غالب دستورالعمل یادشده تاکنون، کشتار سگ‌ها بوده است. اینک ظاهرا در تبصره‌هایی که مشاور ارشد سازمان وعده تصویب آن‌ها را داده، این فرآیند نه تنها اصلاح نمی‌شود بلکه خواسته یا ناخواسته صورت رسمی قانونی به خود می‌گیرد. دبیری گفته: «در تبصره های این ماده آمده است که هر کس بدون عمد و بدون ضرورت سایر حیوانات (منظور حیواناتی همچون سگ و گربه یا حیواناتی به جز حیوانات وحشی است که قانون و تکلیف مجازات آن ها مشخص است) را بکشد یا مسموم کند یا تلف کند یا ناقص کند به جزای نقدی تا 10 میلیون ریال و خدمات رایگان به حیوانات تا شش ماه محکوم می شود.  همچنین در تبصره بعدی این ماده تاکید شده است که تنها مرگ با شفقت به منظور کنترل بیماری و پیشگیری از رنج حیوانات با رعایت قوانین و مقررات و با نظر سازمان دامپزشکی کشور از مصادیق این تبصره جدا است.» چنان که ملاحظه می‌شود، سازمان دامپزشکی می‌تواند مرگ این سگ‌ها را با دلیل «کنترل بیماری و پیشگیری از رنج حیوانات» تجویز کند و این دقیقا همان کاری است که سازمان دامپزشکی تا کنون کرده و مسئله اصلی حامیان حیوانات نیز همین است و آنها در این باره با نظر سازمان دامپزشکی موافق نیستند. بدین ترتیب، تنها نتیجه تبصره‌های یاد شده در باب مسئله کشتار سگ‌های می‌تواند این باشد که به کاری که دامپزشکی سال‌ها انجام داده، وجهه رسمی قانونی ببخشد. به نظر می‌رسد، با تصویب این قانون، سازمان دامپزشکی نقش برجسته‌تر و تعیین‌کننده‌تری را نسبت به پیش بر عهده خواهد گرفت؛ ولی آیا این سازمان در نظر خود مبنی بر کشتار همه سگ‌های به اصطلاح ولگرد تجدید نظر خواهد کرد؟ بعید به نظر می‌رسد. بدین ترتیب، هرچند تصویب برخی از تبصره‌های وعده داده شده، مایه امیدواری و پیشرفت در حوزه حقوق حیوانات است؛ ولی برخی تبصره‌های دیگر دست کم ابهام‌آلود و حتی مایه نگرانی بیشتر است.

منتشر شده در:
 http://dinonline.com/doc/note/fa/7552/

مصاحبه خبرگزاری آناتولی با من درباره انتخابات اخیر ایران و تاثیر آن بر روابط ایران و ترکیه

بخشی از متن:

 ... احمدیان در این زمینه به تفصیل سخن گفت. از دیدگاه او "ایران و ترکیه و حتی عثمانی سابق از روزگار کهن با یکدیگر رابطه حسنه داشته‌اند. البته درگیری‎هایی میان این دو کشور روی داده، ولی غالبا روابط این دو کشور حسنه بوده است. علت این امر، نیاز دو کشور به یکدیگر است. ایران و ترکیه همواره نیازهای استراتژیک به یکدیگر داشته اند. این نیازها در حوزه های مختلف می گنجد از امنیت بگیرید تا اقتصاد و سیاست.

او افزود: "نیاز این دو کشور در روزگار فعلی به یکدیگر بیشتر هم شده است. استفاده از ترکیه در دوره پساتحریم از برای سامان دادن به وضعیت اقتصادی ایران بسیار ضروری است. تجارت با این کشور به دلایلی از جمله نزدیکی جغرافیایی و فرهنگی آسان‌تر، کم‌هزینه‌تر و پرسودتر است. بسترهای لازم همکاری اقتصادی برای ایران در ترکیه بسیار آسان‌تر فراهم می شود و حتی می‌توان گفت زمینه‌های آن از پیش فراهم شده و سرمایه گذاری‌هایی از پیش در این باره انجام شده است. ترکیه برای ایران می‌تواند مسیر رسیدن به اروپا باشد و بلعکس. ایران برای ترکیه می‌تواند مسیری برای صادرات به کشورهای آن سوی ایران باشد. نفت و گاز ایران برای ترکیه ارزان است. چون روابط ترکیه با روسیه که یک شریک تجاری بزرگ برای او بود، امروز تیره شده است، ترکیه از این لحاظ نیز نیازمند ایران است. از سوی دیگر، این تیرگی روابط میان ترکیه و روسیه می‌تواند یک فرصت برای ایران باشد که روابط تجاری و سیاسی خود را با هر دو کشور توسعه دهد.

او در پایان گفت که "به نظر می‌رسد که ترکیب مجلس ایران هر چه که باشد، وسوسه‌های ارتباط اقتصادی و سیاسی با ترکیه چنان قوی است که دولت و عمدتا حکومت ایران نمی‌تواند از آن بگذرد. به نظر من، حتی بعید نیست که ایران و ترکیه در آینده نزدیک بکوشند تا در قضیه سوریه فاصله یکدیگر را کم کنند و در این باره امتیازاتی را میان خود با توجه به برگ‌هایی که هر کدام از دو کشور در دست دارد، با یکدیگر تقسیم کنند". 

نشانی: http://aa.com.tr/fa/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/511367

مقاله من به عربی در هافیتگتون پست امریکا

 مقاله درباره فیلم محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی است:

يقام في إيران في هذه الأيام مهرجان الأفلام 34 والذي يطلق عليه مهرجان فيلم فجر، وبهذا السياق وفي كل عام بأوائل الشتاء تتنافس الأفلام المنتجة مع البعض كما تم عرض -وليس للتنافس- فيلم محمد رسول الله من صنع المخرج الإيراني المشهور مجيد مجيدي الذي أنتج الفيلم العام الماضي وتم عرضه في داخل إيران.

إن فيلم مجيدي يعتبر من الأفلام الأكثر كلفة في تاريخ السينما الإيرانية يحكي قسم من حياة نبي الإسلام وقد أعقب صدور الفيلم ردود فعل مختلفة في العالم الإسلامي، حيث إن أكثر علماء أهل السنة ومن ضمنهم مراجع الأزهر الدينية أصدروا فتاوى حول الفيلم لأسباب تتعلق مثل عرض صفات النبي ووضع حوار وصوت له بالفيلم.

بالرغم من أن مجيدي بفيلمه (محمد رسول الله) قد عمل على أول فيلم تاريخي ديني له لكنه بنفس الوقت كان لديه ميزانية كبيرة في حقيبته فاستفاد لإنتاج الفيلم من جهات أجنبية خبيرة ومساعدة المخرجين وغيرهم الذين لديهم جوائز دولية في تاريخ سجل أعمالهم مثل الأوسكار، وذلك لأجل التصوير السينمائي والموسيقى وإعطاء البريق والرونق الخاص للفيلم.

لقد تم تصوير قسم من الفيلم في جنوب إفريقيا والجزء الرئيس منه في منطقة قريبة لمدينة قم في إيران بمكان يقال إنه تم إنشاء مدينتين كمكة والمدينة المنورة حسب المعايير الحقيقية لهما من أجل الفيلم. وبالرغم من ذلك فحتى في إيران لم يتلق فيلم مجيدي استقبال الرأي العام الإيراني ولم يحصد إلا عُشر تكلفة صنعه.

إن هذا الفيلم منذ البداية حرض وأثار على نفسه نقد الخبراء الإيرانيين في الحوزات الدينية المختلفة الذين لديهم انعكاس واسع للرأي في مجال الوسط الإيراني.

 لقد تناول النقاد في نقدهم مسائل مختلفة وربما الموضوع المشترك لأكثرهم كان عدم انسجام الفيلم مع المصادر التاريخية والدينية والجو الإسلامي والعربي في الحجاز بذلك الزمن.

فمثلاً مسعود فراستي عضو الهيئة الرئيسة لمؤسسة نقاد الأفلام علق بأن مشاهد هذا الفيلم تدل على مفاهيم من تاريخ أديان اليهود والمسيحية وله طابع أفلام هوليود الدينية وقد كتب في مذكرة منفصلة توضيح لرأيه حول تجريح النبي في هذا الفيلم وتغييب وجود الله عن قصة الفيلم وأورد الكثير من الانتقادات الفنية والبنائية عليه وأظهر تأسفه من التكلفة الضخمة لرأس المال لمثل هذا الفيلم.

 أما مهرزاد دانش وهو شخص آخر من نقاد السينما الإيرانية فقد كتب في نقد له عن الفيلم، أن الفيلم أشبه بسلسلة من الفيديوهات مع صور خيالية وجميلة لأجل إثارة الأحاسيس والعواطف الدينية لدى المشاهد، وقد اعتبر أيضاً موسيقى الفيلم جديرة بالنقد ويعتقد أن مرافقة هذه الفيديوهات لأنغام شديدة اللحن الموسيقي (التي أكثرها أنغام مسيحية أو هندية أكثر من العربية) أبعد هذا الإنتاج عن الأسس السينمائية.

أما رضا بابايي وهو متخرج من الحوزة العلمية بمدينة قم وأديب، كتب في نقده للفيلم عدة نقاط عن ضعف الفيلم ومنها ضعف مضمونه، فحسب قوله إن بعض أقسام الفيلم ليس لها استناد تاريخي وإسلامي وهذا الفيلم فقط لعرض عدة معجزات قيمة للنبي (بدون مصادر معتبرة) لزمان وطفولة وشباب النبي التي ليست هاجس مشاهدي العالم بأيامنا هذه، وأشار أيضاً بابايي إلى عداوة لليهود في الفيلم وكتب أن قسما مهما من الفيلم اختص بعداوة وحقد اليهود اتجاه الشاب محمد وهذا ناجم عن قلة معلومات وتعصب لدى مجيدي.

لقد عرف فيلم محمد رسول الله بالسنة الماضية باسم ممثل إيران لحضور الدورة 88 لجائزة الأوسكار الأكاديمية لكنه لم ينجح للحضور في المنافسة، وبحسب قول المسئولين فهذا الفيلم ثلاثة أقسام، فما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار سؤال يتبادر للذهن هل أن الانتقادات وردود الفعل التي وجهت للجزء الأول من هذا الفيلم ستحقق رقماً مؤثراً في إعادة نظر أساسية بهذا المشروع المكلف ككل.

نشانی: http://www.huffpostarabi.com/2016/02/07/story_n_9180142.html

پیامدهای سیاست تهاجمی عربستان

ابراهیم احمدیان
حدود نود سال از روی کار آمدن دولت سعودی در حجاز می گذرد. لقبی که آنان از همان آغاز برای خود برگزیدند، «خادم الحرمین الشریفین» بود. این ترکیب تنها یک لقب افتخارآمیز نیست، بلکه تا حدودی نشان‌دهنده یک سیستم قدیمی سیاسی  در سرزمین حجاز است که با مذهب مرتبط است. هنگامی که سعودی‌ها بر سر کار آمدند، به خوبی از اهمیت مذهب در سرزمین خود آگاه بودند و می‌دانستند که استفاده از ظرفیت‌های برخاسته از مذهب تا چه اندازه می‌تواند به حکومت آن‌ها دوام و بقا ببخشد. همراه شدن سعودی‌ها با وهابیت شاید بیشتر از همین رو بود. آن‌ها می‌خواستند با استفاده از وهابیت که مدعی بودند یک جنبش مذهبی است، پتانسیل مذهبی خود را بالا ببرند و به شورش خود رنگ مذهبی ببخشند. در برخی نقل قول‌ها و وقایع تاریخی نشانه‌هایی هست که بنابر آن‌ها، سعودی‌ها به سبب مصلحت‌های سیاسی، با وهابیت همراه شدند؛ نقل شده است که پس از تخریب بقیع مدینه به دست وهابیان، ملک عبدالعزیز پدر سعودی‌ها در دیدار با نماینده ایران این عمل را به «بَدَوی‌های جاهل» نسبت داد و خود را از آن بری دانست.[1]
سیستم اجتماعی و سیاسی حجاز همواره بر حول دو محور قبیله‌ و مذهب چرخیده است. پیش از اسلام نیز مذهب در حجاز نقش مهمی داشت و مناصب مذهبی شهر مکه و کعبه، با خود نوعی هژمونی و اقتدار اجتماعی و سیاسی می آوردند. مردمان مکه چون ساکن این شهر مذهبی بودند، خود را برتر از دیگر مردم حجاز می‌دانستند و حتی از برخی اعمال حج، خود را معاف می‌انگاشتند و آن مناسک را  تنها بر غیر مکیان واجب می‌شمردند. حاکمان گذشته حجاز کمتر برای حل و فصل امور داخلی سرزمینشان سراغ شمشیر می‌رفتند. عرب‌های پراکنده در صحاری گرم و خشک عربستان، چنان سرسخت و بی‌قید و آزاد بودند که زیر بار حکومت زور نمی‌رفتند. جنگ و تعقیب آن‌ها نیز در آن صحاری بی‌کرانه بیهوده و پرهزینه بود. در چنین وضعیتی، ارزش‌های قبیله‌ای و مذهبی نقش اول را ایفا می‌کردند و حاکمان با دو ابزار سنت‌های قبیله‌ای و آموزه‌های مذهبی، اعراب سرسخت و نافرمان را رام خویش می‌ساختند.  پیش از سعودی، شرفای مکه و مدینه قرن‌های متمادی با این شیوه بر حجاز حکومت ‌کردند. زمانی که حجاز از ممالک تحت حکومت عثمانی‌ بود، عثمانی‌ها ترجیح دادند تا حکومت را به شُرفای حجاز بسپرند که عرب، از آن‌ها حرف‌شنوی داشت و آن‌ها را از خود می‌شمرد و بدین رو، در عمل، این شرفا بودند که بر عربستان حکمرانی می‌کردند و عثمانی‌ها کمتر توانایی عرض اندام نظامی در این سرزمین را داشتند. در واقع، حکومت به شیوه آن روزگار حجاز، بیشتر شبیه تسلط شیخ قبیله بر اعضای آن بود. این یعنی حاکم تنها در حل اختلاف میان مردم و اداره اماکن مذهبی، حفاظت از ارزش‌های قبیله و در اموری مانند متحد ساختن قبایل به هنگام بروز بحران‌ها وظیفه بر گردن داشت و نظام حکومتی آن گونه که در کشورهای دیگر مانند ایران و روم بود، در حجاز وجود نداشت.
در حوزه سیاست خارجی، تجارت و مراودات و مناسبات اقتصادی نقش اول را برای عرب‌ها ایفا می‌کرد. در دوره جاهلی، از اهالی مکه، آن‌ها که در مناطق و ممالک همجوار حجاز اعتباری داشتند، بازرگان بودند. بدین ترتیب، عرب‌ها در حوزه سیاست خارجی ـ جز در ماجرای فتوحات و چند جنگ در دوره صدر اسلام ـ  هیچ گاه به نیروی نظامی نه نیازمند شدند و نه دست به آن زدند. آن‌ها با توجه به ظرفیتهای دیگر خود و سرزمینشان، راه‌کارهای دیگری داشتند.
این سیاست در دوران معاصر نیز در عربستان و کشورهای خلیج فارس دنبال شد. هرچند عربستان سعودی به سبب ثروت نفتی، از وجود تسلیحات مدرن غربی بهره‌مند گشت، رویکرد نظامی به خود نگرفت. در دهه‌های اخیر، عرب‌ها همچنان چهره مذهبی و بازرگانی خویش را حفظ کردند. عربستان در غرب بسیار سرمایه‌گذاری کرد و ملک و سهام خرید، با کمپانی‌های بزرگ شریک شد و سهمی قابل توجه در تامین انرژی جهان بر عهده گرفت.  ملک فهد، ملک عبدالله و حاکمان پیشین حجاز، از نظر ژئوپلیتیک رویکردی محتاطانه و محافظه‌کارانه در صحنه بین‌المللی و منطقه برگزیدند. در دهه‌های گذشته، با این که برخی کشورهای عرب مانند عراق،  مصر، سوریه و اردن گاه در آتش جنگ فرو رفتند، عربستان تقریبا به هیچ گونه درگیری نظامی مستقیم وارد نشد. دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس نیز از همین سیاست پیروی کردند. در عوض، مجموعه کشورهای عربی خلیج فارس که عربستان نیز در میان آن‌ها است، با سیاست‌های بازرگانی خویش، غرب را به نگهبان خود تبدیل و از این گذر، کسری و نقص قدرت نظامی خود را جبران کردند. هم اینک، این کشورها، در بسیاری از کمپانی‌های قدرتمند غربی، سهام قابل توجهی دارند. امارات متحده عربی، در چند دهه اخیر به یکی از مراکز مهم توریستی و اقتصادی و داد و ستدهای بازرگانی، بانکی و مالی مبدل شد. کویت و قطر در معادلات اقتصادی و مالی دنیا و از همه مهم‌تر در تامین انرژی کشورهای قدرتمند جایی برای خود یافتند. این‌ها همه باعث شد تا قدرت‌های بزرگ، تهدید این کشورها توسط قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را تاب نیاورند و بیدرنگ عکس‌العمل نشان دهند همان گونه که در ماجرای اشغال کویت به دست صدام حسین عکس‌العمل نظامی نشان دادند.
سیاست گذشته عربستان سعودی هرچه که بود، اینک گویا عمر آن به پایان رسیده و ما شاهد چرخش رادیکال سیاستهای عربستان در منطقه‌ایم. این تغییر به ویژه پس از مرگ ملک عبدالله و کنار رفتن همفکران او روی داد و محافظه‌کاری‌های پیشین جای خود را به یک سیاست بسته و تهاجمی داد هرچند با توجه به حرکات و سخنان مسئولان جدید سعودی، به نظر نمی‌رسد که در پشت این رویکرد، هوشمندی و درایت کاملی نشسته باشد. درباره علل این تغییر ناگهانی، تحلیل‌های بسیاری ارائه کرده‌اند. علت یا علل هرچه که باشد، چند واقعیت انکارناپذیر را نمی‌توان از نظر دور داشت:
مرگ ملک عبدالله نقطه عطفی در تغییر سیاستهای کلان عربستان سعودی بود به گونه‌ای که این حدس تقویت می‌شود که در دوره حکمرانی او، میل به سیاست فعال و تهاجمی و کنار نهادن سیاست‌های محتاطانه در میان برخی شاهزادگان عربستان وجود داشته و ملک عبدالله و تیم او با توجه به اقتدار و تسلّط کم‌نظیری که بر ساختار قدرت این کشور داشتند، مانع اصلی رویکرد تهاجمی بودند.
تغییر سیاست عربستان، هزینه‌های انسانی و اقتصادی گزافی با خود می‌آورد. این هزینه‌ها نه فقط بر عربستان که بر بسیاری از کشورهای منطقه تحمیل خواهد شد. در واقع، چیدمان استراتژیک منطقه، که عمری چند ده ساله دارد، با تغییر سیاست عربستان و کشورهای متحد او، به ناچار و به یکباره فرو می‌ریزد. میل به خرید و انباشت سلاح و رقابت تسلیحاتی، تنها یکی از برآیندهای پرهزینه این واقعه است. اخبار خریدهای تسلیحاتی عربستان و کشورهای عرب متحد آن، در چند ماه گذشته مضاعف شده‌اند. یکی از آخرین خبرها حاکی است که عربستان قصد دارد چند ناو جنگی به قیمت یازده میلیارد دلار از امریکا خریداری کند. تجهیز به چنین تسلیحاتی علاوه بر هزینه خرید، یک هزینه مالی و انسانی نگهداری دایمی برای کشور دارنده خواهد داشت. افزون بر این، کشورهای رقیب را وادار به مقابله و خریدهای تسلیحاتی مشابه و پرداخت هزینه می‌کند.
تغییر سیاستهای کلی هر کشور، نیازمند وجود بسترهای متناسب با آن در داخل و خارج است. باید دید چرخش سیاسی عربستان ـ آن هم چنین ناگهانی و با چنین درجه‌ای ـ آیا بسترهای مناسب خویش را دارد. برای نمونه، آیا جامعه، اقتصاد و ارتش عربستان توانایی هماهنگ ساختن فوری خود را با چنین تغییری دارند و در عرصه خارجی، آیا هم‌پیمانان عربستان سعودی نیز مجال اعمال و اجرای تغییرات و تمهیدات متناسب با تغییر سیاست کشور هم‌پیمان خویش را دارند. همین مسئله برای کشورهای حریف و رقیب عربستان نیز مطرح است که آیا آن‌ها برای مقابله با وضع جدیدی که عربستان به خود گرفته است، آمادگی کافی دارند. به نظر می‌رسد که عرب‌ها پشتوانه ارزی هنگفت خود را برای این تغییر سیاست کافی دانسته‌اند و به دیگر فاکتورها نگاه چندانی نکرده‌اند.
به‌ظاهر، در حال حاضر، طرف اصلی عربستان و متحدان عربش، که علیه او خود را مسلح می‌کنند، کشوری جز کشور ایران نیست. این تحلیل که گاه از سوی برخی تحلیلگران ما ارائه می‌شود که کشورهای عربی، انگیزه‌ای جز فرمان بردن از غرب ندارند و آن‌ها مامور قدرت‌های بزرگ‌اند تا علیه ما مسلح شوند، چندان معقولانه نیست و مشکلی را حل نمی‌کند. شاید این کشورها در اتخاذ چنین تصمیمی تحت تاثیر کشور یا کشورهایی بوده‌اند ولی همه ماجرا را در این دیدن، به منزله پاک کردن صورت مسئله است. به نظر نگارنده، ضعف دیپلماسی کشور ما در سالهای گذشته و عدم توجه به ضرورت اعتمادسازی با کشورهای جنوب خلیج فارس به سبب غفلت از اهمیت روابط حسنه با آن‌ها در تامین منافع ملی کشورمان، از عوامل مهم این تغییر سیاست بوده است.
جنگ در خلیج فارس به نفع هیچ یک از کشورهای دو سوی آن نیست. این جنگ در صورت وقوع، بسیار ویرانگر خواهد بود و این ویرانی بیش از شمال خلیج فارس نصیب جنوب آن خواهد شد. به نظر نمی‌رسد که عرب‌ها از این واقعیت غافل‌ و خطر را ندیده باشند. به‌خصوص، کشورهای متحد عربستان به لحاظ نظامی بسیار آسیب‌پذیرند و حتی پایتخت آن‌ها در تیررس توپ‌های ایرانی است. بدین دلیل و دلایل بسیار دیگر ـ مانند بی‌میلی امریکا به درگیری نظامی با ایران ـ بعید می‌نماید که آن‌ها میلی به جنگ مستقیم با ایران داشته باشند و تنها گزینه موجود و ممکن، ادامه رقابت تسلیحاتی و بر افروخته‌تر کردن جنگ‌های نیابتی برای تضعیف و بالا بردن هزینه‌های ایران است. انتظار می‌رود که جنگ سرد میان کشورهای دو سوی خلیج فارس، از آن رو که کوشیدن برای حذف رقیب، راه به جایی نمی‌برد، همچنان دوام بیابد و دو طرف این دوئل، به احتمال، بی‌آن‌که به صورت مستقیم دست به اسلحه ببرند، رو به روی یکدیگر بایستند و هزینه خستگی و فرسودگی را بپردازند.
اینک یک درِ بسته دیگر پیش روی دیپلماسی ایران است. گفت و گو و اعتمادسازی و پرهیز از اقدامات تندروانه و شک‌برانگیز شاید تنها کلید باز کردن این در باشد. گشودن این گره از آن رو در برهه کنونی بسیار مهم است که کشور ایران در دوره پساتحریم ، محتاجِ به کارگیری همه توان خود در حل معضلات و مشکلات دوره تحریم است. گفت و گو و رسیدن به توافق با کشورهای خلیج فارس، ناممکن نیست؛ اما به نظر نمی‌رسد که عرب‌ها دست کم در کوتاه مدت دریابند یا بخواهند اعتراف کنند که اتخاذ سیاست نظامی‌گری برای آن‌ها یک اشتباه استراتژیک بوده  است. با این حال، شاید تمرکز عربستان بر درگیری با ایران و غفلت از موضوعاتی مانند اوضاع داخلی و خطر داعش، خساراتی به بار آورد که به عرب‌ها نشان دهد ذخیره ارزی هنگفت به‌تنهایی برای کامیابی در صحنه‌های بین‌الملی کافی نیست و آن‌ها را به نشستن در پشت میز مذاکره و گفت و گو وادار سازد و از خر شیطان پیاده کند. باید امیدوار بود که آن زمان، خیلی دور و دیر نباشد.
 
[1] . ر.ک: محقق، علی، اسناد روابط ایران و عربستان سعودی (۱۳۰۴-۱۳۵۷ش.)، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت خارجه، تهران، ۲۰۰۰م.، ص46.

اهل حق در قانون اساسی جزو کدام‌یک از ادیان است؟

 
ابراهیم احمدیان
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی جایگاهی با عنوان «دستیاری ویژه رئیس جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی» بنیان گذاشته شد که می‌توان آن را گامی در جهت بهبود وضعیت حقوقی اقلیتهای دینی و مذهبی به شمار آورد؛ اما به نظر می‌رسد پیش از هر چیز، گره تعیین تکلیف جماعت اهل حق در کشور ما در فقه نهفته است و اگر راه چاره‌ای در کار است، باید آن را در این مسیر جست.
 

در استان کرمانشاه غیر از پیروان مذهب شیعه، پیروان مذاهب اهل تسنن و اهل حق نیز زندگی می‌کنند. ترکیب جمعیتی پیروان این سه مذهب، در شهرهای مختلف این استان متفاوت است. برای مثال، غالب جمعیت شهر پاوه اهل سنت است یا اکثریت مطلق در مرکز استان ـ شهر کرمانشاه ـ شیعه است و جمعیت اهل حق در شهر صحنه و کرند بیشتر از مناطق دیگر استان است؛ ولی در برخی مناطق تفاوت شمار پیروان این مذاهب کمتر است. منطقه سرپل ذهاب بهترین نمونه از این دست است. در این شهر مردمان مذاهب سه گانه قرنها است که در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و از شگفتی‌ها این است که به عکس بسیاری از مناطق جهان که چنین وضعیتی گاه به تنش و اختلاف و نزاع می‌انجامد، در منطقه سرپل ذهاب سابقه درگیری مذهبی تقریبا وجود ندارد.

درست وقتی در جاده قدیمی کربلا و حج ایرانیان، از شهرستان کرند غرب(یا دالاهو) به سمت قصرشیرین حرکت می‌کنید، پس از عبور از یک جاده تقریبا سی کیلومتری و پوشیده از جنگلهای بلوط به شهری سبز و آباد با هوای گرمسیری به نام سرپل ذهاب می‌رسید. سرپل از پررونق‌ترین شهرهای استان کرمانشاه است که روستاهای بسیاری در پیرامون خود دارد و دشتهای گندم و باغستانهای میوه آن مشهور است و اقتصاد آن غالبا بر کشاورزی متکی است. در شهر سرپل و روستاهای اطراف آن، مردمان شیعه، اهل سنت و اهل حق زندگی می‌کنند. بنابر آمارهای رسمی، اکثریت جمعیت در منطقه سرپل ذهاب از آن شیعیان است ولی شمار پیروان اهل حق و اهل تسنن بسیار چشمگیر است و شاید این ترکیب جمعیتی را نتوان در جایی دیگر از کشور یافت.

مردمان سه مذهب قرنها است که بدون هیچ اصطکاک و تنشی در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند. آنان با یکدیگر ارتباطات و مناسبات گسترده‌ای دارند، برای معتقدات یکدیگر احترام قائلند، در برخی مراسم مذهبی یکدیگر شرکت می‌کنند، از غذاهای نذری یکدیگر می‌خورند و غالبا بدون آن که از مفاهیم جدیدی مثل مدارای مذهبی مطلع باشند، به صورت شگفتی به آن باور دارند و عمل می‌کنند.(سرپل ذهاب از این لحاظ می‌تواند موضوع مطالعات جامعه‌شناختی و دین‌شناختی قرار گیرد. در واقع، موضوع شایان تحقیق این است که علل و اسباب مدارای مذهبی در این منطقه چیست و چه عواملی و چگونه مردمان سرپل ذهاب را اینچنین مداراگرایانه کنار یکدیگر جای داده است.)

اجازه دهید در این مختصر بیشتر به گروه اهل حق بپردازم که غالبا در رسانه‌های ما کمتر دیده می‌شود. گروه یا فرقه مذهبی ـ عرفانی «اهل حق»((Ahl-e Ḥaqqکه پیروان آن به صورت پراکنده در بسیاری از نقاط ایران و بیشتر در استان کرمانشاه، لرستان، همدان و کردستان زندگی می کنند،قدمتی چند صد ساله دارد.  اینان را با نامهای مختلفی می‌شناسند؛ مانند یارسان، پیروان آیین حقیقت، علی‌اللهی و اهل حق. باورهای مذهبی اهل حق با قرائت رسمی دین اسلام همخوانی کامل ندارد و آمیزه‌ای است از برخی اعتقادات اسلامی و چند آیین دیگر مانند آیینهای قدیم ایرانی و هندویی، با رنگ و بویی به شدت عرفانی و تا اندازه‌ای مرموز.[۱] این مرموزیت شاید نشان از آن دارد که گروه اهل حق در برخی دوره‌های تاریخی زیر فشار پیروان مذاهب رسمی منطقه بوده و برای حفظ موجودیت خود مجبور به کتمان، پنهان‌کاری و کمک گرفتن از رمز و راز گشته است. این مسئله‌ای است که دست کم امروزه در سرپل ذهاب کمتر به چشم می‌خورد؛ زیرا مردم به صورت آشکار عقیده خود را ابراز و مراسم مذهبی خود را اجرا می‌کنند. نگارنده در آخرین سفری که به این شهر داشت، پای سخن برخی از مردم اهل حق نشست. مردم اهل حق بسیار مسالمت‌جو، کم‌توقع و سازگارند و غالبا اهل گلایه نیستند. شاید بتوان گفت گلایه‌های معدود این مردم بیشتر متوجه دولت است. آنان سالها است که مدعی‌اند در معرض برخی تبعیضها و محدودیتهای سیستماتیک دولتی قرار دارند. این موضوعی است که هر از چند گاهی از زبان بزرگان یا نمایندگان این جماعت شنیده و در رسانه‌ها منعکس می‌شود. برای نمونه، دو سال پیش که آیت الله هاشمی رفسنجانی به کرمانشاه رفت، نمایندگان جامعه اهل حق در جلسه‌ سران عشایر و طوایف استان کرمانشاه آشکارا مدعی شدند که این جامعه از « گزینش‌های سلیقه‌ای در استخدام ادارات، به ‌کار نگرفتن مردمان اهل حق در پست‌های مدیریتی، ورود به حریم شخصی و خصوصی مردمان این آیین و توهین و بی‌مهری توسط روزنامه‌ها، مجلات و ... .»[۲]در رنج است.

به دلایلی آمار دقیق جمعیت مردم اهل حق در ایران دانسته نیست؛ ولی به نظر می‌رسد که شمار آنها بین دو تا سه میلیون نفر باشد. از مشکلات عمده این گروه مذهبی، بیرون بودن مذهب آنها از مذاهب کشور در قانون اساسی است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مذهب رسمی کشور، اسلام(به مذهب شیعه دوازده امامی)است و پس از آن، سه دین زردشتی، کلیمی و مسیحی، «محترم» و دارای حق ادای فرایض مذهبی‌ به شمار آمده‌اند؛ اما مسئله این است که بنابر نظر مراجع رسمی مذهبی در ایران، اهل حق گمراه و بیرون از آیین اسلام است. در واقع، در قانون اساسی جمهوری اسلامی، وجود گروهی به نام اهل حق، کاملا مسکوت مانده و از طرفی، آنها را نیز نمی‌توان به لحاظ قانونی در شمار مسلمانان، زردشتیان، کلیمیان و مسیحیان به حساب آورد. این امر می‌تواند به فشار، تبعیض و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی، سیاسی، مذهبی و مدنی اهل حق بینجامد و شکل قانونی و سازمان‌یافته به آن ببخشد همان گونه که برخی مراجع و مراکز مذهبی در ایران به صراحت و آزادانه، این گروه را منحرف می‌خوانند و مردمان ایران را از ارتباط با آنان منع می‌کنند و حتی ازدواج با آنان را باعث تباهی دین و زندگی اخروی شیعیان به شمار می‌آورند.[۳]

شگفتی ماجرای اهل حق در این است که مردمان شیعه منطقه با مکانیزمی خودساخته و انگیزه خودجوش، در عین پایبندی به تشیع، مناسبات و ارتباطات فیمابین را به گونه‌ای هوشمندانه و مرضی‌الطرفین سامان داده‌اند؛ ولی حکومت هنوز به برنامه مشخصی برای چگونگی رفتار با اقلیتهای مذهبی دست نیافته و یا موضوع را چندان مهم نیافته است تا برای آن راه‌کاری پیدا کند. کشف ضرورت چاره‌جویی درباره این مسئله، چندان سخت نیست. اهل حق، به هر صورت رقم جمعیتی درشتی از شمار نفوس کشور را به خود اختصاص داده که نیروی انسانی چشمگیری به شمار می‌آید. آداب و رسوم، زیارتگاهها و سنن این قوم، از مواریث فرهنگی بشری است. اساسا در دنیای امروز به تنوع فرهنگی به چشم یک فرصت و موهبت می‌نگرند. جدا از این گونه ملاحظات گروه اهل حق در برخی مناطق مانند استان کرمانشاه، مرزنشین است و توقع پاسداری از مرزهای غربی کشور از او می‌رود. اعتماد به مرزنشینان، غالبا از هزینه‌های هنگفت امنیتی و نظامی کشورها می‌کاهد. فراموش نکنیم که در آن سوی مرزهای غربی ما، سالها است که خطرناک‌ترین گروههای تروریستی جهان فعالیت می‌کنند.

با روی کار آمدن  دولت حسن روحانی جایگاهی با عنوان «دستیاری ویژه رئیس جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی» بنیان گذاشته شد که می‌توان آن را گامی در جهت بهبود وضعیت حقوقی اقلیتهای دینی و مذهبی به شمار آورد؛ اما به نظر می‌رسد پیش از هر چیز، گره  تعیین تکلیف جماعت اهل حق در کشور ما در فقه نهفته است و اگر راه چاره‌ای در کار است، باید آن را در این مسیر جست؛ زیرا مبنای قانون اساسی و سایر قوانین در کشور ما فقه و شریعت اسلامی است. تا آن زمان به نظر نمی‌رسد که بتوان در این عرصه گره‌گشایی موثری کرد. وانگهی، در کشور ما، گویا گروههایی در پشت پرده، همواره مترصد آنند که مبادا اقلیتهای مذهبی بیش از آنچه آنان حق این جماعت می‌دانند، به حقوقی دیگر دست یابند؛ چنان که یونسی دستیار ویژه رییس جمهور چندی پیش در اظهاراتی به صورت سربسته و کنایه‌آمیز و شاید ناامیدانه بیان نمود که «عده‌ای نمی‌خواهند دولت به امور اقلیت‌ها توجه کند. دولت به دنبال توجه به اقلیت‌ها است و در این راستا هم قدم‌هایی برداشته است؛ اما عده‌ای مخالف این اقدامات هستند.»[۴]

 


[۱] . http://www.iranicaonline.org/articles/ahl-e-haqq-people

[۲] . http://isna.ir/fa/news/۹۲۰۷۲۴۱۵۲۲۷.
[۳]  http://islamquest.net/fa/archive/question/fa۸۳۰۴.

[۴]. http://isna.ir/fa/news/۹۳۰۶۰۶۰۳۷۷۲.

 
 
کد مطلب: 5383
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۴
ساعت انتشار : ۰۲:۲۴
 
 

تلفات جانی حج و مسئولیت دولتها

 
ابراهیم احمدیان
نظریه اصلی مطرح شده در این نوشته کوتاه، ضرورت بازتعریف سهمیه‌بندی جدید برای کشورها در اعزام حجگزار به مکه به عنوان یک راهکار برای کاستن از تلفات جانی است. به اعتقاد نگارنده، هر اندازه هم که مدیریتی توانا بر حج حاکم باشد، جمعیت میلیونی در حج و محدویت مکانی و زمانی موسم و مناسک حج با توجه به امکانات فعلی، همواره خطرساز خواهد بود. نظریه فرعی، تاثیر مثبت بهبود روابط ایران و عربستان در پیشگیری از تلفات جانی حج است.
 

بروز حوادث دلخراش در مکه، چند سال یک بار، مدتی کوتاه اذهان جهانیان به خصوص مسلمانان را به خود مشغول و مسئله‌هایی را مطرح می‌کند؛ اما به زودی مشمول مرور زمان و به فراموشی سپرده می‌شود. تلفات در میان حجاج و زائران مکه موضوع جدیدی نیست و منابع تاریخی و سفرنامه‌های حج بسیار از آن سخن گفته‌اند؛ ولی گویا تلفات بر اثر ازدحام جمعیت ـ مانند آنچه امسال در منا روی داد ـ از پدیده‌های دوران جدید است که تعداد حجگزاران نسبت به دوره‌های گذشته، بسیار بیشتر شده است. تا اواخر دوره قاجار، بنابر اخبار و گزارشها، تلفات بیشتر معلول سه عامل گرمای هوا، بیماریهای مسری مانند وبا و حمله راهزنان در میان راه بوده است.

بنابر آنچه خود حجگزاران در گزارشهای سفرنامه‌ای ثبت کرده‌اند، راههای حجاز در بسیاری از سالها برای آنها ناامن بوده است. قبایل ساکن در حاشیه برخی راهها مانند راه مکه به مدینه و به خصوص راه میان حجاز تا نجف اشرف که از سرزمین نجد می‌گذشته، گویی حق خود می‌دانسته‌اند که هر ساله از راه غارت حجاج توشه‌ای بیندوزند. برخی قبائل علنا به غارت و راهزنی حجاج می‌پرداخته‌اند، برخی دیگر از حجاج باج می‌گرفته‌اند و برخی دیگر، به بهانه‌های دیگر، امنیت مالی و جانی آنها را تهدید می‌کرده‌اند. برای مثال، اعضای برخی قبایل در مسیر حرمین به نجف، برای خود یک حق مالی به نام «اخوه» یا «خاوه» قائل بوده‌اند که بنابر آن، هر حاجی یا زائر خارجی و به خصوص ایرانی که از آن مسیر می‌گذشته، می‌باید مبلغی را بپردازد. رفتار اینان با حاجیان بسیار بد بوده و در صورت خودداری کاروان از پرداخت وجه درخواستی، به آن حمله می‌کرده و به جان و مال کاروانیان متعرض می‌شده‌اند. این کار به خصوص در راهی موسوم به راه جبل در جنوب نجف، مرسوم بود و باعث شد تا در بعضی سالها، دولت ایران، عبور حجاج ایرانی از این راه را ممنوع کند و حتی علمای دینی به حرمت عبور از آن فتوا دهند. برای نمونه، در سال ۱۳۲۰ قمری شیخ فضل الله نوری پس از سفر ۱۳۱۹ قمری  به حج، در متنی به حرمت سفر در این راه فتوا داد. حکم تحریم بسیاری از فقهای آن روزگار مانند محمد غروي شربياني، آخوند ملامحمد كاظم خراساني ، محمد حسن مامقاني، سيد محمد كاظم يزدي ، عبدالله مازندراني و عباس كاشف الغطاء ذیل این فتوا به چشم می خورد.[۱] حکومتهای حجاز هیچ‌گاه از ناامنی حجاج راضی نبوده‌اند ولی توانایی لازم برای مقابله با آن را نداشته‌اند. حکومت هاشمیان یا شرفا در حجاز(حکومت پیش از سعودی)، با توجه به گستردگی سرزمین عربستان و برخوردار نبودن از امکانات مالی و نظامی کافی تنها برخوردهای جزئی و مقطعی با ناامنی این مناطق داشته‌اند.

بیماریهای مسری به خصوص وبا، در گزارشهای بسیاری عامل کشتار جمعی حجاج در مکه و مدینه بوده. حجاج در سفرنامه‌های خود بارها از تلفات سنگین بر اثر وبا در مکه گزارش داده‌اند؛ از جمله در یک سفرنامه مربوط به سال ۱۳۱۰ قمری یعنی دوره ناصرالدین شاه قاجار آمده است که تلفات وبا آنچنان سنگین است که در هر گوشه‌ای از شهر مکه و میان راهها جنازه دیده می‌شود.[۲]

گرما و مشکلات دیگری از این دست، به لحاظ وارد ساختن تلفات جانی به حجاج، مقام سوم را داشته است. محمدحسین فراهانی که به سال حج سال ۱۳۰۲ قمری به حج رفته، گزارش داده است که حدود سه هزار ایرانی از راههای استانبول، شام، جبل، بوشهر و بندرعباس در این سال، به حج رفته و در این میان پنجاه نفر از کسانی که از راه شام آمده اند، جان خود را بر اثر گرما از دست داده‌اند.[۳]

در نیم قرن اخیر که امنیت راهها و امکانات بهداشتی در حج برای زائران و حجاج فراهم شده، غالبا تلفات جانی در مکه، مربوط به ازدحام جمعیت است. در سال ۱۹۷۷ میلادی آتش سوزی خیمه‌های تو در تو و انبوه در منا جان دست کم ۳۴۰ نفر را گرفت، در سال ۱۹۹۸ حجاج هنگام عبور از یک پل هوایی در مکه به مشکل برخوردند و ۱۸۰ نفر از آنان جان باختند، دو سال بعد، یعنی در سال ۱۹۹۰، نزدیک ۱۴۰۰ نفر هنگام عبور از یک تونل بر اثر فشار جمعیت جان باختند، در سال ۲۰۰۱، ازدحام جمعیت در رمی جمرات، ۳۵ نفر را کشت، در سال ۲۰۰۴، هجوم و فشار جمعیت در منا بیش از ۲۰۰ کشته بر جای گذاشت و در سال ۲۰۰۶، بیش از ۳۶۰ زائر بر اثر ازدحام جمعیت هنگام اجرای مراسم رمی جمرات کشته شدند. این در حالی است که پس از گذشتن مدتی از وقوع این فجایع، ماجرا تقریبا به فراموشی سپرده شده و چاره و راهکاری برای اقدامات پیشگیرانه اندیشیده نشده است.

بررسی آمار تلفات نشان می‌دهد که کمتر سالی را در دهه‌های گذشته می‌توان یافت که ازدحام جمعیت در مکه، تلفات جانی به بار نیاورده باشد و این شاید نشان از آن دارد که جدا از بی‌تدبیریهای مسئولان اجرایی حج عربستان، به ظاهر، مکه و مشاعر و اماکن مقدس این شهر در موسم حج، تاب و توان جمعیت میلیونی را ندارند و به فرض که مدیریتی قوی بر حج حاکم باشد، باز هم ماهیت مناسک حج و محدود و کوچک بودن مناطق و اماکن مقدسی که باید این مناسک در ساعاتی خاص و محدود در آنها اجرا شود، اجازه حضور میلیونی را ـ دست کم با امکانات امروز ـ نمی‌دهد و هر آن ممکن است یک حادثه کوچک، فاجعه‌ای بزرگ بیافریند. نکته در این است که اجرای این مناسک به لحاظ شرعی در جایی دیگر ممکن نیست و از طرفی دیگر، حضور چند میلیون حجگزار تنها در چند ساعت در این امکنه، بسیار خطرساز است.

به نظر نگارنده، یکی از راههای محو تلفات جانی در مکه یا پایین آوردن آن، تجدید نظر و اعمال محدودیت بیشتر در شمار حجگزاران و زائران است. البته کاستن از شمار حجگزاران تبعاتی دیگر دارد که باید راهی برای مواجهه با آنها جست. دولت عربستان سعودی می‌باید با همفکری و شراکت مسئولان حج کشورهای مسلمان، با توجه به امکانات موجود در مشاعر و اماکن مقدس مکه، تعریفی جدید از سهمیه‌بندی‌ها به دست دهد و مسئولانه به این وضعیت خاتمه بخشد. در این مسیر، کمک گرفتن از کشورهایی مثل ایران و عراق که تجربه مدیریت گردهماییهای بزرگ مذهبی را دارند، بی گمان کارساز خواهد بود؛ ولی متاسفانه وجود تنشهای سیاسی میان دولتهای ایران و عربستان فرصت این همکاری را دست کم در این روزها فراهم نمی‌کند.

در بی‌تدبیری و قصور مدیران و کارگزاران حج عربستان در رابطه با وقایع اخیر تردیدی نیست به خصوص در وقایعی مانند سقوط جرثقیل بر مسجدالحرام که جان چند تن از ایرانیان را نیز گرفت و به وضوح از ناشی‌گری‌ و بی‌احتیاطی‌ مسئولان عرب در انجام وظایف خود خبر داد؛ ولی در این نیز تردید نیست که چنانچه روابط ایران و عربستان در چنین وضعیت اسف‌ناکی نبود، امکان رایزنی، همکاری و همیاری برای پیشگیری از تلفات بیش این بود که امروز هست. کشور ایران به لحاظ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، ابزارهایی را برای برگزاری و مدیریت گردهمایی‌های بزرگ مذهبی در اختیار دارد که به کارگیری آنها در مدیریت امور حج عربستان، می‌تواند از تلفات جانی سنگین پیشگیری کند. در اینجا، مسئولیتهایی متوجه دولت ایران است؛ زیرا به هر حال، مکه در عربستان واقع است و ایرانیان به زیارت اماکن مقدس این کشور بسیار علاقه‌مندند و فریضه حج، از ارکان دین اسلام است و بدین رو، چاره‌ای از ارتباط با عربستان و سفر به آن کشور و مکه و مدینه نیست. این مسئله(جدا از مسائل و منافع مهم اقتصادی و سیاسی دو کشور و منطقه خاورمیانه)، از مسائلی است که باری دیگر ضرورت تنش‌زدایی در روابط دو کشور مسلمان بزرگ منطقه را به وضوح نشان می‌دهد و برای مسئولان کشور ایران نیز مسئولیت می‌سازد.



[۱] . رک: رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات ... و روزنامه شهید فضل الله نوری، ج۱، ۴۰-۵۴.

[۲]. حج نامه، نوشته سلیم خان تکابی، ص۱۰۶ و ۱۰۷.

[۳]. سفرنامه مکه، محمد حسین فراهانی، ص۱۷۶، ۲۱۸.

 
 
کد مطلب: 5561
 
تاریخ انتشار : جمعه ۳ مهر ۱۳۹۴
ساعت انتشار : ۱۰:۲۳
 

 

اندر مشکل فرهنگی و اخلاقی

مقاله ای منتشر شده از من مربوط به چند ماه پیش

در این چند خط قرار نیست به هیچ مسئله‌ای جواب بدهم. تنها مسئله‌های خودم را در حوزه فرهنگ کشور مطرح می‌کنم. به نظرم این مسئله‌ها یا دست کم برخی از آن‌ها سال‌هاست که برای بسیاری از علاقه‌مندان به موضوعات فرهنگی مطرح است. 

اجازه بدهید از مسئله‌هایی آغاز کنم که به نظرم مسئله‌های لایه‌های رویین موضوع هستند و بعد سراغ مسئله‌های زیرین بروم: نگرانی برخی دست اندرکاران امور فرهنگی و تبلیغات مذهبی کشور از آنچه «کمبود بودجه فرهنگی» می‌خوانند، چقدر به جاست؟ آیا مشکل ما در این حوزه، در کمبود بودجه و اساسا در کمیت کار است؟ انبوه اطلاعات دینی که چند دهه است با هزینه بسیار بالا به مردم ارائه می‌شود تا چه اندازه در هدایت معنوی و اخلاقی و رفتاری آن‌ها موثر بوده است؟ به فرض که جامعه ما مشکل اخلاقی دارد، آیا صرف ارائه اطلاعات، برای اخلاقی کردن جامعه کافی است؟ آیا در برابر اثربخشی تبلیغ و موعظه اخلاقی، موانعی در کار نیست که از چشم ما پنهان مانده‌اند؟ باز اجازه بدهید یک مسئله مهمتر را پیش بکشم: آیا اساسا مردم ما مشکل فرهنگی و اخلاقی دارند؟
شاید برای ایرانی‌ها تبدیل به یک عادت شده است که هر هفته‌ در اخبار بخوانند که یک مسئول اجرایی یا نماینده مجلس از کمبود بودجه فرهنگی کشور گلایه کرده است و البته مراد او از «فرهنگ» در اینجا معارف و متعلقات مربوط به حوزه دین است که هرچند بخشی مهم از فرهنگ جامعه ما است، همه آنچه نیست که در اصطلاح علمی «فرهنگ» نامیده می‌شود. لحن این عزیزان و نوع مسئله‌یابی آن‌ها نشان می‌دهد که در همین حوزه دین و عرصه تبلیغ و ترویج و تدریس و تالیف معارف دینی هم، به ظاهر، کمیت و اعداد و ارقام و بودجه مالی از عوامل دیگر مهمتر است. یک نگاه اجمالی به مطبوعات کشور، نشان می‌دهد که در کشور ما «بودجه مالی» و «کمّیّت کار»، تنها مسئله‌ای است که به صورت ثابت، در خاطر کسانی است که دغدغه فرهنگی دارند. آنان همواره از کمبودهای عددی و رقمی و مادی گلایه‌مندند و دیگران را به حل مسئله فرا می‌خوانند: «بودجه کم است. جای فلان کار تبلیغی و ترویجی خالی است، بر حجم کار باید افزود» و غیره. این‌ها عباراتی است که دیگر به آن‌ها خو کرده‌ایم و هر وقت جوابی برای مسائل و معضلات اجتماعی و اخلاقی و حتی گاه سیاسی کشور نداریم، از آن‌ها استفاده می‌کنیم. همه هر روزه به صورتی ملال‌آور از این سخن می‌گویند که هنوز کاری درست و درمان و جامع و کامل در حوزه فرهنگ کشور شکل نگرفته و از قصور و تقصیر این و آن می‌گویند و پیشنهاد می‌کنند که مثلا باید یک نقشه جامع کشید و یک کار بنیادی انجام داد و همه قوا را بسیج کرد و عزم ملی و همت مسئولان کشوری و مردم را برانگیخت. اصطلاح «آسیب‌شناسی» مدام بر سر زبان‌ها است. ما ده‌ها سال است که می‌گوییم در این عرصه و آن عرصه و از جمله عرصه فرهنگ باید آسیب‌شناسی کرد. گاه مردم را می‌ترسانیم گویی یک حادثه دهشتناک در حال وقوع است و پایه‌های فرهنگی یا اخلاقی جامعه در حال فروریختن است.
چند ماه پیش رییس کمیسیون فرهنگی مجلس از طرحی برای کمک هفتصد میلیارد تومانی دولتی به آن‌چه « فعالان خودجوش فرهنگی کشور» خواند، خبر داد و البته گلایه کرد که برخی نمایندگان مجلس این رقم را به ۵۷ میلیارد تومان کاهش داده‌اند. او گفت که این فعالان خودجوش فرهنگی در بیش از ۳۰۰ دستگاه مختلف در حال فعالیت و سرویس‌دهی هستند و خبر داد که کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از هم اینک برای افزایش بودجه سال آینده این فعالان در مجلس خیز برداشته است تا بلکه کاهش بودجۀ سال قبل جبران گردد (اینجا). دفاع این عزیزان از اعطای کمک‌های چند صد میلیاردی به آن فعالان در حالی است که به واقع معلوم نیست و هنوز ثابت نکرده‌اند که اصلا مشکل ما چیست یا اگر مشکلی هست، نقش این گونه فعالان در رفع مشکل‌ها و نگرانی‌ها چیست و تا کنون چه بازده کاری و پیشرفتی را موجب شده‌اند و البته این مسئله در حال حاضر مسئله من نیست و از آن می‌گذرم.
در حوزه فرهنگ از این دست مسائل مبهم بسیار داریم. خود اصطلاح «مشکل فرهنگی» ما دچار تعدد و تنوع و تفاوت ـ و البته ابهام و حتی تناقض‌ ـ در تعریف است و جای تعجب نیست؛ چون ما از خود «فرهنگ» هم تصور روشنی نداریم. اگر به تعریفی که جامعه‌شناسان از فرهنگ و بلکه «مذهب» کرده‌اند، بنگریم این مسئله پیش می‌آید که آیا اصلا کشور و مردم ما مشکل فرهنگی دارند؟ یا آیا مردم ما در دینداری دچار تزلزل شده‌اند؟ این هم خود، مسئله‌ای است؛ مسئله‌ای که مغفول مانده است. وضعیت مردم ما به لحاظ فرهنگی تا چه اندازه وخیم است که اینچنین نگرانیم و این گونه فریاد بر می‌آوریم و تشت رسوایی یک ملت چند هزار ساله را در رسانه‌هایمان پیش چشم دوست و دشمن از بام می‌افکنیم؟ برخی از عالمان حوزوی معتقدند که در این زمینه بزرگنمایی می‌شود (اینجا) و وضعیت ما وخیم نیست. آیا مشکلاتی مانند افزایش آمار طلاق و خودکشی و یا اعتیاد و یا حتا انواع و اقسام جرائم مالی مانند پولشویی و حتا چک برگشتی را باید در زمره مشکلات فرهنگی گنجاند؟ به ظاهر، برخی می‌گنجانند. یکی از قانونگذاران در حوزه فرهنگ به صراحت اعلام کرده است که برای مشکلات اجتماعی مانند اعتیاد و طلاق، باید از دین و شریعت و اخلاق اسلامی راه مقابله یافت (اینجا). از فحوای کلام و رفتار دغدغه‌داران مسئله بر می‌آید که مردم ما از فرهنگ اسلامی دور شده‌اند و راه چاره نیز تولید محصولات دینی و اقناع معرفتی است. یکی از بزرگان چندی پیش اظهار کرده بود که بهترین کار برای بازگردان مردم به فرهنگ اسلامی، آشنا کردن افراد با ارزش‌های اسلامی است و برای رسیدن به این هدف باید از سخنرانی و فیلم و رمان اسلامی و غیره بهره جست. (تعبیر «رمان اسلامی» از ایشان است.) باید پرسید: مگر تا به حال چه می‌کرده‌ایم؟ این همه هزینه برای دوره‌های آموزشی و فیلم و کتاب و غیره در باب اعتقادات و اخلاقیات و ارزش‌ها و سبک زندگی اسلامی و غیره مگر تولید محصولات دینی نیست؟ اما گویا پاسخ این عزیزان منفی است و بدین رو، انگشت اتهام به سوی مسئولان اجرایی بلند می‌کنند. برخی وزیر آموزش و پرورش و آموزش عالی را مقصر می‌دانند و معتقدند که باید آنان را «به خاطر ضعف در تربیت دینی کودکان و جوانان و نوجوانان» مورد سوال قرار داد و مدیران کنونی دغدغه دین ندارند و در طول تاریخ جمهوری اسلامی، حتی یک فیلم راجع به حجاب و عفاف ساخته نشده و ده‌ها و صد‌ها فیلم علیه آن ساخته شده است (اینجا). بدین ترتیب، به نظر می‌رسد که برخی مسئولان و قانونگذاران ما در بسیاری از مواقع عامل یا عوامل اصلی معضلات اجتماعی را هم تنها در عرصه فرهنگ می‌جویند یا این‌ها را درشت‌تر می‌بینند. 
اجازه بدهید مسئله‌ای دیگر را مطرح کنم: به فرض که همه این مشکلات را بتوان فرهنگی خواند؛ آیا راه حل آن‌ها تبلیغات دینی و فربه کردن نهاد تبلیغی و ترویجی مذهبی است؟ سهم دیگر بخش‌های فرهنگ ما یعنی هنر، ادبیات، سنت‌های ملی، آداب و رسوم قومی و جز آن در این میان چیست؟ کتابخانه‌ها، موزه‌ها، سالن‌های سینما، سالن‌های موسیقی، اماکن تاریخی و میراث فرهنگی و حتی آثار مشهور باستانی. در همین روزها خبری مخابره شد که بنا بر آن، در حریم محوطه پاسارگاد که مقبره منسوب به کورش در آن قرار دارد، کارخانه ترشی‌سازی و ذرت ساخته‌اند (اینجا). در خبری دیگر سازمان میراث فرهنگی تصریح کرده است که برای حفاظت از هر اثر تاریخی تنها ۳۰۰ هزار تومان بودجه در اختیار دارد (بیشتر بخوانید). در خبری دیگر آمد که در شیراز، بناها و خانه‌های کهنی را که قدمت برخی از آن‌ها به دوره ایلخانی برمی‌گردد، در چند شب با لودر ویران کرده‌اند. خبر دیگری به ما می‌گوید که ارگ بهارستان که یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی شهر بیرجند متعلق به دوره افشار و از آثار ملی ثبت شده است، هم اکنون به عنوان انبار ضایعات مورد استفاده قرار می‌گیرد (اینجا). نگارنده این سطور، خود، بسیاری از اماکن فرهنگی و تاریخی کشور را دیده که در حال ویرانی‌اند.
مسئولان ما این مشکلات را غالبا در زمره مشکلات فرهنگی طرح نمی‌کنند. به واقع، بسیاری از متولیان امور فرهنگی ما، نقشی برای نرم‌افزارها و سخت‌افزارهایی که بخش مهمی از فرهنگ هر کشوری می‌تواند باشد و جهانیان با چنگ و دندان از آن حفاظت می‌کنند، نمی‌بینند. بدین رو می‌توان گفت که تمام بخش فرهنگ ما که باید پویا و جریان ساز و به مثابه یک ماشین متشکل از اجزا و قطعات هماهنگ و به سامان فعال و در حال تولید مداوم باشد، در حال حاضر فعال نیست و بخش مهمی از آن دی اکتیو است. برای نمونه، خوب است به هنر نگاهی بیندازیم. میراث چندهزار ساله هنری کشور ما، سال‌هاست که چندان مورد توجه نیست و در برنامه‌ها و معادلات و مناسبات سیاستگذاران فرهنگی کشور جای شایسته‌ای ندارند. حتی توان گفت که به برخی شاخه‌های هنری مانند موسیقی، به چشم متهم و رقیب مذهب نگریسته می‌شود. فعالیت‌های هنری به لحاظات مختلف زیر فشار است و از قضا برخی از همین عزیزانی که دغدغه‌های فرهنگی دارند، خود بر این فشارها می‌افزایند. اجازه بدهید به یکی از این شاخه‌های هنری از باب نمونه، نگاهی بیندازیم. پوشیده نیست که امروزه، هنری همچون موسیقی یکی از علاقه‌مندی‌ها و دل‌مشغولی‌های مهم و جدی مردم همه دنیاست. بخواهیم یا نخواهیم، دوست بداریم یا نداریم، موسیقی، اثرگذار و مهم است و مردم (یا دست کم اکثریت مردم) را نمی‌توان از آن منع و از اثرات آن دور کرد. نمی‌توان چشم بر موسیقی بست و صورت مسئله‌ای بدین درشتی را پاک کرد. هنر موسیقی ایرانی یک ویژگی دیگر هم دارد که آن را از موسیقی بسیاری از ملل دنیا ممتاز می‌کند: به شدت حاوی آموزه‌های هویتی و فرهنگی است. در اینجا نیازی نمی‌بینم که به عامل مهم «هویت» در انسجام و توفیق و پیشرفت یک اجتماع توجه بدهم؛ اما به راستی چه ابزاری برای هویت‌بخشی از هنرهای خودجوش و پرطرفداری مانند موسیقی کاراتر و برای دولتها کم‌هزینه‌تر است؟ موسیقی سنتی ایرانی می‌تواند داشته‌های هویتی، معنوی، اخلاقی و حتی مذهبی ما را ترویج کند و به نسل‌های جدید برساند. با این حال، استادان و شاغلان این حوزه، عمدتا ناراضی‌اند. این‌ها مدعی‌اند که نه تنها مشمول کمک‌های فرهنگی از نوع «کمک به فعالان خودجوش فرهنگی» نمی‌شوند که در برابر فعالیت‌های خودجوش آنان کارشکنی و مانع‌تراشی هم می‌شود. به ندرت می‌توان نخبگانی را در عرصه هنر ایرانی به ویژه هنرهایی مانند موسیقی سنتی و فاخر ایرانی یافت که از وضعیت فعلی راضی باشند و کار در فضای حاضر را دشوار و طاقت‌فرسا ندانند. حسین علیزاده موسیقی‌دان معاصر ایرانی می‌گوید در ایران «هنرمند زمانى که به صحنه می‌رود باید بسیارى از توهین‌ها را به جان بخرد.» او معتقد است که ما «تنها کشوری در دنیا هستیم که باید برای بودن موسیقی مبارزه کنیم» و «موسیقی ایران هنری است که از گذشته‎های دیرین وجود داشته و ما وارث آن هستیم. اگر از هر بنای تاریخی در کشور حفاظت می‎شود، ما هم مسوول هستیم که از هنر موسیقی ایرانی حفاظت کنیم» اما «در کشور ما موسیقی کلا زیر سوال است.» (اینجا) به اعتقاد او موسیقی ایرانی در نظر مردم دنیا با جهان‌بینی، عرفان، معماری و طراحی بناهای ایرانی پیوند دارد. (اینجا)

باری؛ به گمان نگارنده، کشور ما قبل از آن که نیازمند کار حجیم و بودجه کلان برای اجرای پروژه‌های فرهنگی باشد، نیازمند اندیشه‌گری در این حوزه است؛ نیازمند طرح مسئله و بل مسئله‌ها و مشکل‌ها. باید دید که توقع ما از فرهنگ چیست، مشکل ما چیست، اصلا فرهنگ چیست. آن گاه نوبت به این می‌رسد که آیا صدها میلیارد تومان از بودجه ملتی را که به سختی، با مشکلات معیشتی و اقتصادی دست به گریبان است، هزینه کنیم یا نه.
 
 منبع: http://dinonline.com/doc/note/fa/4326/
کد مطلب: 4326
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۳
ساعت انتشار : ۰۱:۰۲
 

 

درباره سخنان جنجالی امام جمعه موقت اصفهان

ابراهیم احمدیان

(مقاله ای از من مربوط به چند ماه پیش):

سخنان جنجالی محمدتقی رهبر در توهین به مردم عربستان چنان شگفت و دور از انتظار بود که هنوز هیچ مقام رسمی و روحانی درباره آن اظهار نظر نکرده است. این سخنان دور از انتظار در مقایسه با سخنان و مواعظ امامان جمعه شهرهای بزرگ در دهه نخست پس از پیروزی انقلاب نشان دهنده فاصله گرفتن این مقامات از جایگاه اصلی خود و نزدیک شدن آنان به دیگر قشرهایی است که پایگاه و شأنی متفاوت دارند.

یک بار دیگر اظهارات یک امام جمعه موقت در رسانه‌های داخلی و خارجی و فضای مجازی مسئله‌ساز شد. این بار امام جمعه موقت اصفهان در گیر و دار جنجال و خشم اقشار مختلف مردم ایران بر سر مسئله تجاوز به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده، عاملان این واقعه را "سوسمارخوار" خواند. هر چند چنانکه انتظار می‌رفت ایشان این سخنان را تکذیب کرد و گفت که مراد او رژیم سعودی بوده است نه مردمان عرب اما گویا تکذیب افاقه نکرد و در مدتی کوتاه این سخنان توهین‌آمیز نقل رسانه‌های خبری شد.
سخنان جنجالی محمدتقی رهبر در حالی مطرح شده که اخبار ضد و نقیضی درباره اصل واقعه به گوش می‌رسد؛ هرچند مسلم است که جرمی اتفاق افتاده ولی نوع و جزئیات آن هنوز به درستی معلوم نشده است. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، این عمل را تجاوز سیستماتیک و به فتوای یک عالم دینی سعودی خواند و در همین حال، علی قاضی عسکر نماینده ولی فقیه در امور حج، اصل موضوع تجاوز را دروغدانست و اعلام کرد که جرم ارتکابی، کوشش برای اقدام به تجاوز بوده است نه تجاوز. به هر حال، عکس العمل امام جمعه موقت اصفهان، بر التهاب موجود افزود و برخی را نیز که مدعی اهانت او به قوم عرب هستند، به اعتراض واداشت.
در سالهای اخیر، گرایشهای ضدعربی در میان برخی ایرانیان به خصوص کاربران شبکه‌های مجازی بالا گرفته؛ اما این نخستین بار است که امواج خبری، یک مقام بلندپایه کشور(امام جمعه موقت اصفهان) را با این گرایش‌ها همراه می‌کند. 
در ایران، پیش از انقلاب در برخی شهرها نماز جمعه برگزار می‌شد و غالبا شهرهای مهم و بزرگ امام جمعه داشتند ولی رونق و شهرت این عمل عبادی که در نظر امام خمینی بسیار مهم شمرده می‌شد، به دوران پس از انقلاب بازمی‌گردد که امامت جمعه، به عنوان نهادی مهم و مستقل از قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی و زیر نظر رهبری انقلاب تاسیس گشت. برای برخی از ایرانیانی که دهه شصت را درک کرده‌اند، خاطره شرکت در نماز جمعه، هنوز شیرین، آرامبخش و نوستالوژیک است. آنها می‌گویند که بهترین جلسات درس اخلاق اسلامی خود را در همین نماز جمعه‌ها درک کرده‌اند. امام جمعه‌های آن دوره، بیشتر در سیمای یک مرد سالخورده خردمند، معنوی و اخلاقی ظاهر می‌شدند. هر یک از آنها یک منطقه وسیع را به لحاظ معنوی اداره می‌کرد؛ کسانی مانند دستغیب، مدنی، صدوقی، منتظری، قاضی طباطبایی و دیگران. در آن دوره، به ظاهر، امامان جمعه در کار خود استقلال داشتند و گویا نه از سوی مرکزی به آنان برنامه داده می‌شد و نه نسبت به فعالیتهایشان امر و نهی‌ چندانی از مقام بالاتر اعمال می‌گشت. امامان جمعه از اعتبار مردمی بالایی در منطقه خود برخوردار بودند و یکی از مهمترین نقاط ثقل استانهای کشور بودند. از مهمترین دغدغه‌های امامان جمعه، اخلاق بود. آنها اگرچه از مسائل سیاسی و اجتماعی روز نیز سخن می‌گفتند اما گویا کلید حل مسائل اصلی منطقه خود را در اخلاق می‌جستند. برای همین حجم اصلی خطبه‌های نماز جمعه آن دوران، اخلاقی و معنوی بود. گریه‌های مدنی و موعظه‌ها و مناجاتهای دستغیب در خطبه‌های نماز جمعه هنوز از خاطر ایرانیها نرفته است. خطبه‌های آنها مختصر، بیشتر اخلاقی و کمتر سیاسی بود. شاید سبب تاکید آنها بر اخلاق آن بود که به اهمیت آن در کشورداری و مدیریت جامعه و برخورد با معضلات جهانی معتقد بودند. در مسائل سیاسی بسیار محتاط نظر می‌دادند و اگر نظری نیز می‌دادند، غالبا در تایید نظر رسمی دولت بود. 
در سالهای اخیر گویا روند پیشین تغییر کرده و برخی امامان جمعه در فعالیتها، گفته‌ها و خطبه‌های خود، اولویت را به مسائل دیگری از جمله مسائل سیاسی و اجتماعی داده‌اند و این شیوه نو، انتقاداتی را در داخل ایران برانگیخته است. به نظر منتقدان، مشکل آن نیست که امامان جمعه موضع‌گیریهای سیاسی و اجتماعی دارند و یا خطبه‌های نماز جمعه را با تحلیلهای سیاسی همراه می‌کنند. مشکل اساسی در نوع و کیفیت موضع‌گیریها و تحلیلها و کم لطفی به عرف و نُرم سیاسی و اجتماعی و عنایت نورزیدن به ملاحظات دیپلماتیک و عدم توجه به مسائل مهم دیگری در حوزه سیاست و اجتماع است. دیگر آن که برخی امامان جمعه، در خطبه‌ها یا دیگر سخنان خود، کلماتی بر زبان می‌آورند که به لحاظ شکلی مشکلاتی دارد و حاکی از خشم و غیظ است و معلوم نیست تا چه اندازه این گونه سخنان در حل مشکلات و معضلاتی که آنها را نگران کرده‌ است، موثر باشند. به اعتقاد منتقدان، برخی سخنان رنگ و بویی شخصی دارند؛ در حالی که از تریبونی مانند نماز جمعه، توقع ابراز سخنان و بیان سلایق شخصی نمی‌رود. موضوعات این گونه سخنان، مختلف و پرشمار است و از احکام شرعی گرفته تا مسائل خانواده و عرصه هنر و حتی جزئیات مسائل مربوط به انرژی اتمی را شامل می‌شود. برخی از این گونه اظهارات نه تنها بخشی از مردم ایران را رنجانده بلکه کشورهای همسایه را نیز به اعتراض واداشته و انعکاس جهانی به خود گرفته و سرتیتر رسانه‌های مهم دنیا شده است. چندی پیش یک امام جمعه، در تریبون نماز جمعه، مردان هموطن خود را که همسرانشان با آرایش در مجامع عمومی حضور می‌یابند، با عنوانی اهانت‌آمیز خطاب کرد که انعکاس داخلی و خارجی وسیعی داشت. در واقعه‌ای دیگر، امام جمعه‌ای جشن ملی چهارشنبه سوری ایرانیان را در حد شرک به خدا نکوهش کرد. یک امام جمعه، اخیراً مرگ یک مقام سیاسی همسایه را به صورتی نامتعارف تبریک گفت و به او وعده عذاب الهی داد که با اعتراض رسمی کشورهای عرب همسایه رو به رو شد. امام جمعه‌ای دیگر، از برگزاری کنسرت موسیقی سنتی ایرانی با عنوان «مطرب‌بازی» یاد کرد که در نظر اهالی موسیقی در ایران، عنوانی اهانت‌آمیز تلقی می‌شود و اعتراضات وسیعی را در میان علاقه‌مندان به موسیقی سنتی برانگیخت.
امامان جمعه، از اواخر دهه هفتاد شمسی نیز هر از گاهی در قامت منتقدان دولتهای ایران ظاهر شده‌اند. این روند در سالهای اخیر سیر صعودی داشت. آنها در چهار سال نخست ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بیشتر حامی قوه مجریه بودند و غالبا در خطبه‌های نماز جمعه، سیاستهای داخلی و خارجی او را برای اذهان عمومی توجیه می‌کردند؛ اما چند سال بعد، احمدی نژاد سیاستهایی را برگزید که گاه با سیاستهای رسمی جمهوری اسلامی همخوانی کامل نداشتند. این باعث گشت تا امامان جمعه در دوره چهار ساله دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد به منتقدان جدی و دائمی دولت او تبدیل شوند. اینک پس از روی کارآمدن دولت حسن روحانی نیز به نظر می‌رسد که این نقش کم و بیش برای نهاد مهم مذهبی و تبلیغی امامت جمعه حفظ شده و هر از چندگاهی شاهد انعکاس اعتراضات و انتقادات امامان جمعه نسبت به برخی سیاستهای دولت حسن روحانی و پاسخ دولت به آنها در رسانه‌های جمعی هستیم. نمونه آن اظهارات اخیر آیت الله موحدی کرمانی در نماز جمعه تهران است که در اعتراض به برخی بخشهای توافقنامه اتمی، خطاب به دولت گفت: «یک روز هم ممکن است آنچه اتحادیه اروپا می گوید را در توافقنامه بگنجانند که ایران باید به هم جنس بازی اجازه دهد.» حال باید منتظر ماند و دید که عکس العمل مقامات بلندپایه و رسمی کشور نسبت به تشدید روشی که برخی امامان جمعه برگزیده‌اند چیست و آیا این روند همچنان ادامه می‌یابد یا نه.
 
 منبع: http://dinonline.com/doc/report/fa/4940/
کد مطلب: 4940
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۴
ساعت انتشار : ۱۹:۰۹